يقول مسير رياضي سابق، راكم تجربة مهمة في الميدان، كما راكم نفس التجربة في مجال التسيير الجماعي في المدينة التي يقطنها، بأن الشأن الرياضي مغيب تماما من كل أجندة المسؤولين المنتخبين.. وأضاف بأنه لايتذكر أبدا أن قام المجلس البلدي الذي كان ينتمي إليه، بتسطير نقطة في جدول أعماله لأية دورة من دوراته مخصصة للشأن الرياضي! وبالتأكيد، وكما يقول صاحبي، الملام بدوره كونه لم يبادر إلى طرح القضية الرياضية في جدول أعمال دورات المجلس الذي كان ينتمي لمكتبه المسير، ليس هناك مجلس جماعي في كل التراب الوطني سبق أن خصص إحدى نقط جداول أعمال دوراته للرياضة، أو قام بدعوة مسيرين رياضيين للاستماع إليهم، ومناقشتهم، أو حتى للنظر في تقاريرهم المالية التي يتكون جزء كبير منها من أموال الدعم الجماعي!

الرياضة تغيب حقا عن اهتمام أصحاب القرار في جماعاتنا المحلية، إذ من المعروف بأن «البلدية» لا تضم مصلحة من بين مصالحها وأقسامها، خاصة بالتتبع والمتابعة للشأن الرياضي، تهتم بوضع البرامج، وتتبع أنشطة الأندية والجمعيات المحلية، وتضطلع بشؤونها الداخلية، وتشترك معها في تدبيرها وتسييرها، كما هو الشأن في باقي القطاعات الأخرى، حيث يظل انشغال مسؤولي الجماعات المحلية منحصرا في مشاريع مرتبطة بـ «المارشيات» والطرقات، والوقود، والأزبال، وتوقيع عقود التفويضات، وغيرها من الانشغالات «المربحة».. فيما يترك الشأن الرياضي على الهامش ولاينال أدنى اهتمام إلا في المناسبات الانتخابية! اليوم يجب أن تتغير هاته النظرة ونحن على أبواب عهد جديد من المفترض أن نعتمد فيه لغة الاحتراف الرياضي وليس غيره. فالتطبيق السليم والحقيقي لمفهوم الاحتراف في الميدان الرياضي، يبدأ حسب المختصين والمتتبعين، بضرورة تشارك قطاعات متعددة على رأسها وزارات الشباب والرياضة، الداخلية، الصحة، المالية وغيرها من القطاعات الفاعلة.. وإذ كانت وزارة الشباب والرياضة منخرطة فعليا في المجال الرياضي بحكم أنها تحمل الوصاية عليه، فإن باقي القطاعات الأخرى لاتزال بعيدة عن الالتزام بما سنته كل المواثيق والقوانين، خاصة وزارة الداخلية الوصية على شؤون الجماعات المحلية المفروض أن تكون أحد أهم ركائز العلاقة التشاركية الهادفة إلى تحقيق التنمية الرياضية المنشودة!
في هذا الإطار، جاءت التوجيهات الملكية في المناظرة الوطنية الثالثة للجماعات المحلية المنعقدة سنة 1996 بمدينة مكناس، التي أولت أهمية خاصة لضرورة انخراط الجماعات المحلية في المشروع الرياضي، وإحداث منشآت رياضية بهاته الجماعات.
وبدوره، شدد المشرع القانوني على ذلك ، كما جاء في القانون رقم 87 ـ 06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1ـ 88ـ 172 بتاريخ 19 ماي 1989، والمرسوم رقم 443ـ 95 ـ 2 بتاريخ 27 يوليوز 1995، الخاص بسن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية للهواة والعصب الجهوية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أو كما جاء في مشروع التعديلات في نفس القانون المطروح حاليا للدراسة.
لقد اتضح، أن هذه القوانين وغيرها من البنود التي وضعها المشرع، لم يتم احترامها في غالبية مدننا، بعد أن تخلت الجماعات المحلية عن التزاماتها، واكتفت بدل ذلك بالعمل على تحويل الأندية والجمعيات الرياضية، إلى وسيلة لدى بعض المنتخبين والمسؤولين الجماعيين، للاسترزاق السياسي، ولاستغلال الصورة الرياضية لأهداف غير رياضية من خلال تقديم منح مالية تختلف أرقامها من مدينة لأخرى!
كما اتضح أن العلاقة التشاركية المفروض أن تجمع بين الأندية والجمعيات الرياضية وبين مجالس الجماعات المحلية، لم ترق منذ زمن بعيد، إلى مستوى العلاقة المبنية على أسس واضحة وفق برامج شاملة، تلعب فيها الجماعة المحلية دورها المنوط بها، كما تنص على ذلك كل القوانين. وتابع الرأي العام، والرياضي على وجه الخصوص، منذ عقود خلت، كيف أسقطت أغلب الجماعات المحلية من مفكراتها، ضرورة الإسهام بفاعلية وبنجاعة في التنشيط الرياضي فوق ترابها، وكيف أهملت الالتفات إلى هذا القطاع الحيوي، ولم تعر أدنى اهتمام لتقوية البنية التحتية، وإنشاء ملاعب رياضية، وحتى تلك الموجودة منها، وعدد كبير منها يعود إنجازه إلى سنوات ما قبل الاستقلال، غابت عنها الصيانة، وتركت مهملة وبعضها تحول إلى شبه أطلال لا نفع من وجودها، بل إن بعضها أصبح يشكل تهديدا وخطرا على مرتاديها من لاعبين وجمهور على حد سواء!
يعود السؤال للواجهة مجددا ونحن نتطلع لرسم أفق رياضي متطور ومتقدم، نتحدث فيه لغة الاحتراف الحقيقي، ونسائل مسؤولي جماعاتنا ومتخبينا، عن هاته العلاقة المفروض أن تحضر بين الرياضي والسياسي؟
وإلى متى ستظل الرياضة في خدمة السياسة وليس العكس؟

عن الاتحاد الاشتراكي